مفتى مصر.. وسنوات الحمل الأربعة!

مفتى مصر.. وسنوات الحمل الأربعة!


محمد القدوسى : بتاريخ 20 - 7 - 2005
فى كتابه "الدين والحياة ـ الفتاوى العصرية اليومية"، الذى صدر منذ أيام، قال مفتى مصر "د.على جمعة" إن أقصى مدة للحمل أربع سنوات، وهى فتوى رسمية تبنى عليها أحكام قضائية كالميراث والنسب وثبوت الزنا، قال د. على جمعة: "امرأة محمد بن عجلان إمام أهل المدينة حملت أربعة بطون كل بطن أربع سنوات، وأنجبت أربعة أولاد من فقهاء المدينة أيضاً هم أولاد محمد بن عجلان، ووصفها مالك بأنها كانت امرأة صالحة تقية، لكن الرصد الطبى الحديث يقول إن الجنين لا يمكث فى بطن أمه أكثر من ثلاثة عشر شهراً، فالرصد الطبى قاصر، فالطبيب يتصرف بما يعلم ويتدخل بعملية قيصرية، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا على امرأة استمر حملها بعد وفاة زوجها مثلاً مدة ثلاث سنوات، وينسب الولد لأبيه، وإن كان فى داخل نفسى أنها زانية، ولكن هذا حكم الشرع، ولو زادت مدة الحمل عن أربع سنوات ولو يوماً واحداً فالحكم بأنها زانية".

الفتوى نموذج لما يبنيه الفقهاء المعاصرون على أساس ضعيف من اجتهادات فقهاء القرون الماضية، ثم يقولون إنه "حكم الشرع" على الرغم من عدم وجود "أساس شرعى" للحكم، بل على الرغم من مناقضة الحكم للشرع كما فى حالتنا هذه. فالفتوى مبنية على دليل لا هو بالقرآن ولا هو بالحديث، ولا يزيد على كونه تفسيراً علمياً خاطئاً ينتمى إلى عصر كان يفتقر إلى أدوات وسائل الفحص الصحيح، وهو دليل ظنى يعارضه يقين، الأساس الظنى هو القصة المروية عن امرأة "محمد بن عجلان" وحملها الذى استمر، فى كل واحد من أبنائها الأربعة، أربع سنوات، والذين رووا هذه القصة لم يكن لديهم من وسائل الكشف ما نعرفه اليوم من أجهزة وأدوات متطورة أصبحت قادرة على معرفة جنس الجنين وشكله وحالته الصحية وعلاجه بالجراحة وهو مازال فى الرحم. هذه القصة رواها أجدادنا الذين كانوا يسمون الأمراض على طريقة: ذات الجنب، وذات الرئة، وذات البطن، وهى أسماء تدل اليوم على عشرات الأمراض التى تطرأ لأسباب مختلفة وتعالج بأدوية مختلفة، فهل ننكر ما رزقنا الله من علم ونصر على علاج أمراض الكلى والمرارة والقولون والحالب والتهابات الحوض ومفصل الفخذ والعمود الفقري كلها بعلاج واحد باعتبارها ـ كلها ـ "ذات الجنب"؟

الأولى أن نثبت ما توصل إليه الطب، وأن نبحث عند الأطباء عن تفسير لحالة هذه المرأة، والتفسير عندهم فعلاً لمن أراد الاطلاع عليه، وفحواه أن ظهور بعض أعراض الحمل ـ أو بالأحرى غياب أمارات خلو الرحم ـ هى أعراض لحالة مرضية لم يفرق أجدادنا بينها وبين الحمل الحقيقى، والواضح أن مدته الطبيعية اتصلت مع الحالة المرضية لامرأة "محمد بن عجلان" فظن معاصروها أن المدة كلها حمل، وهو "ظن" لا يمكن تقديمه على "اليقين العلمى" الذى أمدتنا به العلوم والأجهزة الطبية الحديثة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد قال تعالى فى القرآن الكريم "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" ـ الأحقاف، 46 ـ وهذا دليل قطعى الثبوت قطعى الدلالة يجزم بأن مدة الحمل والفطام معاً عامان ونصف العام، وإذاً فإن الحمل ـ وحده ـ لا يمكن أن يكون أربع سنوات. وقد جمع الفقهاء هذه الآية إلى الآية الكريمة التى تقول "وفصاله فى عامين" ـ لقمان، 31 ـ واستدلوا ( بطرح عامى الفصال من الثلاثين شهراً) على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، أى أن الآية مناط حكم شرعى فى القضية نفسها هو تحديد أقل مدة للحمل، ومنطقى أن يستدل بها على تحديد أقصى مدة كذلك. فهل نترك صريح القرآن ويقين العلم من أجل تفسير غير علمى؟ وهل نظل أسرى افتقار القرون السابقة إلى أدوات العلم الحديث؟

فى الفتوى نفسها يقول د.على جمعة "وإن كان فى داخل نفسى أنها زانية"، أى أ، قلبه غير مطمئن إلى ما سماه "حكم الشرع"! ويقول: إن مدة الحمل لو زادت يوماً واحداً عن الأربع سنوات فإنها تعتبر زنا، والحكم صحيح، لكن فى تأسيسه نظر، فهو مبنى على معيار تحكمى ظنى، هو أن مدة حكم امرأة محمد بن عجلان استمرت أربع سنوات، والسؤال: وماذا لو كانت استمرت زمناً أطول؟ ثم إن القبول بأنها استمرت أربع سنوات وتصديقه ـ وطرح نص القرآن ويقين العلم جانباً ـ يجعلنا نفتح باب الاحتمال أمام أن يستمر الحمل أطول من هذا!

هذا والله أعلم.